حقوق تجارت جلد اول : کلیات معاملات (حسن ستوده تهرانی)

تحولات اقتصادی و توسعه بازرگانی تدوین مقرراتی را ایجاب نمود که از سوءاستفاده های بسیار جلوگیری نماید و برای توسعه صنعتی و سرمایه گذاریهای بزرگ شرکتهای سهامی که دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشند بیش از پیش ضرورت یافت و وسایل پرداخت اعتباری از قبیل چک و برات و سفته و حواله و اعتبارات بانکی در پرتو معاملات شرکتها و اشخاص گسترش یافت و همچنین خرید و فروش سهام شرکتها و اوراق قرضه و معاملات بورسی توسعه یافته که این امر مستلزم پیش بینی مقررات جدیدی بعنوان حقوق تجارت را ایجاب کرد. اولین مجموعه مقررات تجاری در ایران در سال 1311 بعنوان قانون تجارت تصویب شد و با توجه به گذشت زمان تغییرات فراوانی نموده است که بخشی از آن مربوط به امور شرکتها و موسسات صنعتی و بازرگانی است. جلد اول کتاب حقوق تجارت به مباحث اشخاص حقوق تجارت(بازرگانان و شرکتهای تجارتی) پرداخته است و در چهار کتاب با عناوین کتاب اول: تجار و عملیات تجارتی- کتاب دوم: دفاتر تجارتی و دفاتر ثبت تجارتی – کتاب سوم مالکیت تجارتی و صنعتی و کتاب چهارم : انواع شرکتهای تجارتی موضوع اشخاص تجاری و امور مربوط به آنها را بررسی کرده است.