حقوق اداری (بیژن عباسی)

حقوق اداری قواعد حاکم بر روابط اداره با مردم و کارکنانش و روابط میان سازمان های اداری را مورد بررسی قرار می دهد. هنگاهی که از اداره سخن می گوییم منظورمان در میان قوای عمومی، عمدتا سازمان های اداری زیر نظر قوه ی مجریه می باشد. در حقوق اداری دو اصل بیش از همه مورد توجه قرار می گیرد : 1- اصل حاکمیت قانون بر اداره، بدین معنی که اعمال و فعالیت های سازمان های اداری باید در چارچوب قانون بوده و ادارات از حدود صلاحیت ها و اختیارات اجرایی خود خارج نشوند. 2- اصل دیگر، نظارت قضایی بر اداره است که در واقع، تضمین تحقق اصل حاکمیت قانون می باشد. این کتاب در راستای بررسی و تبیین قواعد حاکم بر اداره در شش فصل تنظیم شده است که عبارتند از: کلیات حقوق اداری (فصل نخست)، اشخاص حقوقی اداری یا سازمان های اداری (فصل دوم)، مقامات عمومی محلی (فصل سوم)، فعالیت ها و اعمال اداره (فصل چهارم)، حقوق استخدامی (فصل پنجم) و در نهایت، نظارت بر اداره (فصل ششم).