حقوق تجارت . جلد دوم : شرکتهای تجاری (حسن ستوده تهرانی.سید علی سید احمدی سجادی)

تحولات اقتصادی و توسعه بازرگانی تدوین مقرراتی را ایجاب نمود که از سوءاستفاده اشخاص جلوگیری نماید و برای توسعه صنعتی و سرمایه گذاریهای بزرگ ، شرکتهای سهامی که دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشند بیش از پیش ضرورت یافت و وسایل پرداخت اعتباری از قبیل چک و برات و سفته و حواله و اعتبارات بانکی در پرتو معاملات شرکتها و اشخاص گسترش یافته و خرید و فروش سهام شرکتها و اوراق قرضه و معاملات بورسی رواج یافته که این امر مستلزم پیش بینی مقررات جدیدی بعنوان حقوق تجارت شد. اولین قانون تجارت ایران در سال 1311 تصویب شد و با توجه به گذشت زمان تغییرات فراوانی نموده است که بخشی از آن مربوط به امور شرکتها و موسسات صنعتی و بازرگانی است.جلد دوم کتاب حقوق تجارت به ادامه مبحث اشخاص حقوق تجارت(شرکتهای تجارتی) پرداخته است و در شش فصل با عناوین فصل چهارم: شرکت سهامی- فصل پنجم: شرکت با مسئولیت محدود- فصل ششم: شرکت مختلط غیرسهامی – فصل هفتم: شرکت مختلط سهامی – فصل هشتم : شرکت تعاونی – فصل نهم: تصفیه امور شرکتها – فصل دهم: ثبت شرکتها را مورد بررسی قرار داده است.